به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از قانون‌های خوبی بود که در کشور تدوین شد اما متأسفانه در اجرای آن ناقص عمل شد، اظهار‌ داشت: خشت کج یارانه‌ها در دولت نهم و دهم گذاشته شد که از قانون هدفمندی یارانه عدول صورت گرفت و دولت فعلی همان خشت کج را ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه "در قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که اگر ما می‌خواهیم تغییرات قیمتی داشته باشیم یک بخشی از مابه‌التفاوت آن باید در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم داده شود" تصریح کرد: قرار بود بخش دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال کشور تخصیص داده شود تا تفاوت قیمت‌های انرژی و هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را به‌نحوی جبران کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه "اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری کنیم باید در گام نخست در حوزه صنعت خودروسازی کشور سرمایه‌گذاری انجام دهیم" افزود: اگر خودرویی که تولید می‌کنیم متوسط مصرف سوخت آن براساس شاخص استاندارد جهانی نباشد این خودرو صرفه اقتصادی ندارد.

وی با یادآوری اینکه دولت سرفصل‌هایی در لایحه بودجه ارائه کرده است گفت: ما انتظارمان از دولت این بود که اگر اصلاحیه‌ای هم انجام می‌شود این اعداد و ارقام در حوزه تولید و اشتغال باشد چرا که نگرانی امروز مردم اشتغال جوانان است.

پورابراهیمی با تصریح به اینکه "به‌دلیل حساسیتی که قیمت حامل‌های انرژی در حوزه حمل‌ونقل دارد با رویکرد کارشناسی در مجلس این موضوع را جلو می‌بریم"، خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر دولت یکی از دستاوردهای خود را تک‌رقمی شدن تورم در اقتصاد می‌داند که یک بخش آن به‌خاطر شرایط موقعیت‌های جهانی بابت کالاهای اساسی بوده که یک توفیق اجباری است و یک بخش دیگر آن انضباط مالی بوده و اینکه به تورم تک‌رقمی رسیدیم یک کار ارزشمندی بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این مسیر تحت تأثیر تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی باشد، مطمئناً دولت این دستاورد را در سال ۹۷ از دست می‌دهد و یکی از موضوعاتی است که خود دولت باید روی آن تأکید داشته باشد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس به کجا رسید؟

وی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های حوزه خدمات قانون مالیات بر ارزش افزوده است که بعد از پیگیری‌هایی که در سال‌های اخیر در مجلس شد؛ ابتدای امسال لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده توسط دولت به مجلس ارائه شد و از اواسط فروردین ماه در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و دو هفته قبل جمع‌بندی کار کارشناسی آن در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس‌ مجلس به‌دلیل اهمیت موضوع ارزش افزوده و آثار آن در کشور انجام شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: یکی از اشکالات جدی بر اجرای این قانون به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مالیاتی است که بخش‌های مختلفی از جمله حوزه خدمات را تحت تأثیر خود قرار داده است. گزارش‌های جمع‌بندی در اجرای قانون تغییرات نرخ ارائه شده که به‌عنوان مثال دولت در تغییرات کلان به‌جای ۹ درصد، ۳درصد ارزش افزوده را پیشنهاد کرده است.

وی خاطر‌نشان کرد: نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده سه‌شنبه هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد.